المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عام / مجلس الشورى يناقش تقرير وزارة الإسكان / إضافة أولى


و ا س
2013-06-10, 03:33 PM
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/139334_1370864857_5236.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
ونبه عضو آخر إلى تجنب العشوائية في برنامج أرض وقرض نظراً لإيكال بناء المسكن للمواطن نفسه لعدم توفر مقاولين في المناطق ، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تتوسع الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين .
وتناول عدد من الأعضاء توصية اللجنة بشأن آلية الاستحقاق حيث أشار أحد الأعضاء إلى نقص المعلومات لدى الوزارة عن المستحقين الفعليين والذين لهم الأولوية للحصول على المسكن ودعا للاستفادة من نظام التسجيل العيني للعقار وتفعيله والاستفادة منه في معرفة مستحقي السكن ، فيما تساءل آخر عن علاقة آلية الاستحقاق بالصندوق الخيري للفقراء الذي صممته الوزارة لمنح المستحقين مساكناً مناسبة .
ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يوضح علاقة الوزارة بصندوق التنمية العقاري ومدى إسهام ربط الصندوق بالوزارة في سرعة إيجاد المساكن أو منح القروض فيما طالب عضو آخر بتطوير آلية التحقق من الحاجة للدعم السكني وتقديمها لمجلس الشورى لمراجعتها قبل إقرارها .
وقال عضو آخر إن عمل الوزارة يفتقد لوجود إستراتيجية ومنهجية تلتزم بها وتساءل " هل ما تقوم به الوزارة من خطوات يأتي في سياق استراتيجياتها للأداء ، والذي يستهدف لإشاعة تملك المساكن بين المواطنين، فيما دعا آخر إلى ضرورة الاستفادة من استعداد الوزارة الذي أبداه مندوبيها خلال اجتماع اللجنة بهم لتطوير الأحياء الشعبية ، لافتاً نظر اللجنة إلى أنه كان من الأصوب معالجة موضوع الأحياء الشعبية بتوصية تقدمها للمجلس .
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ، وقد وافق المجلس على التأكيد على ما تضمنته الفقرة ( ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم 77/75 وتاريخ 19/2/1424هـ ونصها: ( زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق) وذلك لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده الطرق في المملكة والمحافظة على عمرها الافتراضي ، وطالب المجلس الجهات الحكومية المشاركة في استكمال متطلبات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل المقره بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 3/1/1433هـ وانجاز ما يخصها في ذلك بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المختلفة برية وبحرية وجوية.
// يتبع // 14:17 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1118887)